أصل الاعتقاد

تتعرّض النصوص الشرعية وخاصة ما جاء في حجية أحاديث الآحاد بباب الاعتقاد وهي الأحاديث التي لم تتوافر فيها شروط التواتر إلى هجوم شرس بدعوى أنها لا تصح في إثبات العقيدة، وهذا الكتاب يتناول القضية، ويذكر ثلاثة مناهج في قبول الناس وتلقيهم العبادات، منهم من يعرضون عن هدي الله بالكلية، ومنهم منهج الفلاسفة والمتكلمين وهؤلاء يرفضون أحاديث الآحاد بشكل قاطع، ومنهم السلفيون الذين يثبتون القواعد بالقرآن والحديث ولا يفرقون بين المتواتر والآحاد، وهو منهج الصحابة والتابعين، ثم يعرض المؤلف الشبهات التي يثيرها رافضي أحاديث الآحاد ويفندها ويوضح مدى تناقضهم، ويورد أدلة على وجوب الأخذ بخبر الآحاد، وعلى أنه يفيد اليقين.