اتفاقيات التحوط الموحدة بين المصارف الإسلامية

انْطِلاقًا مِن قولِه تَعالىٰ: ﴿أَلَا لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبارَكَ ﷲُ رَبُّ العَالَمِين﴾ ومَا تَحمِلُه هذهِ الآيَةُ مِنْ مَعنى عَظيمٍ، تُبيِّنُ لَنا فيهِ أَنَّ ﷲَ قَد تفرَّدَ في الخَلْقِ وَالأمْرِ، وَمِن هذا المُنطلَقِ راحَ المُؤلِّفُ سَاجِد بِن أحمَد بِن مُحمَّد عُمر يَضعُ كِتابَهُ بينَ أيدِينا، مُتناوِلًا فيهِ الحديثَ عَن اتِّفاقيَّاتِ التَّحوّطِ المُوحّدةِ بينَ المَصارِفِ الإِسلاميَّةِ، مُبيِّنًا أهمِّيَّةَ هذا الموضوعِ وسببَ اختيارِه لَهُ، ذَاكِرًا أَنَّ الكثيرَ مِنَ البُنوكِ المركزيَّةِ في دُولِ الإسلامِ تُلْزِمُ المصارِفَ الإِسلاميَّةَ بهذهِ الاتِّفاقيَّاتِ الَّتِي تُعَدُّ مِنَ البدائلِ الشَّرعيَّةِ لاتِّفافيَّاتِ التَّحوّطِ التَّقليديَّةِ، إِذْ إِنَّها تُعالِجُ جانِبًا مُهِمًّا منَ التّعامُلاتِ الماليَّةِ المصرِفيَّةِ، مُنتقِلًا بعدَها إلَى شَرحِ أهدافِ الدِّراسةِ، ومِن أهمِّها بَيانُ الأَحكامِ الشَّرعيّةِ المُتعلِّقةِ باتِّفافيَّاتِ التَّحوّطِ، مُتحدِّثًا عنِ المُرادِ بالتَّحوّطِ وأنواعِهِ وَشأنِهِ بالفِقْهِ الإِسلاميِّ، معَ ذكرِ الاتِّفاقيَّةِ الرَّئيسيَّةِ لَه، وشرحِها مِنْ حَيثُ تعرِيفِها والأَحكامِ المُتعلِّقةِ بِها؛ لِيكونَ هذا الكِتابُ مِنَ الكُتبِ الّتِي تُناقِشُ مسألةً في غايةِ الأهمّيَّةِ، فتزيدُ بذلكَ مِنْ قيمةِ المكتبةِ العربيَّةِ عامَّةً، وَالإِسلاميَّةِ خاصَّةً.