اثر القياس في احكام المستجدات العصرية

لَطالما كانَتْ حَوادِثُ الحَياةِ غيرَ محصورةٍ، لِكَونِها مُتغيِّرة ومُتجدِّدة، فقَدِ احتاجَتْ أدِلّةً شرعِيّةً ترشِدُها إلَى الصّوابِ، وَلِهذا راحَ الكاتِبُ الدّكتورُ عابِد القاضِي يَضعُ كِتابَ ((أثَر القياسِ في أَحكامِ المُستجدّاتِ العصريّةِ)) مُبرِزًا في بِدايتِه أهمِّيَّةَ هذا الموضوعِ، لِما لَهُ مِنْ دربةٍ على التّطبيقِ العِلميِّ لعلمِ أُصولِ الفقهِ وَما يَحتويهِ مِن بَيانِ التَّرابطِ الوَثيقِ بينَ الأبحاثِ الفِقهيّةِ والأُصوليّةِ، مُؤكّداً مبدَأ إلهيَّةِ الشّريعةِ، مُنتَقِلًا بعدَها إلَى حديثِه عنِ القِياسِ بوَصفِه أحدِ الأدلّةِ الشّرعيّةِ، معَ بَيانِ تَعريفِه وأركانِه، وأدلّةِ حُجّيّتِه، ذاكِرًا فيما بَعد أثرَ القياسِ في استِنباطِ أحكام المُستجدّاتِ العصريّةِ في العِباداتِ، مُبيّناً أثرَه أيضاً فِي استنباطِ أحكام المُستجِدّاتِ العَصريّةِ في الأُمورِ الطّبّيّةِ والمُعاملاتِ الماليّةِ، مُختَتِمًا كلامَهُ بأحكامِ المُستجِدّاتِ العَصريّةِ في الجِناياتِ والقَضاءِ؛ لِيجعلَ بحثَهُ هذا دُرَّةً مُتلألِئةً، تُبيِّنُ مسائِلَ فِقهيّةً مُهمّةً معَ إيضاحِها، كي تُسهِمَ في مَحوِ ظلامِ الجَهلِ عَن هذهِ الأُمَّةِ، وتُنيرَها بنُورِ العِلْمِ والمَعرفةِ.