الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

لَقد جاءَتْ تَعاليمُ دينِنا الإِسلاميِّ بالأمرِ بالمُعروفِ والنَّهي عنِ المُنكر، إذْ أرسلَ اللهُ سُبحانَه وتَعالىٰ رَسولَهُ ﷺ لِيُتمِّمَ مكارِمَ الأخلَاق، ويجعلَ أُمَّتهُ خيرَ أمّةٍ أُخرِجَتْ للنَّاسِ، ومِن هذا المُنطلقِ راحَ شَيخُ الإِسلامِ يَكتُبُ رِسالةً في الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عنِ المُنكر، مُمهِّدًا في صَفحاتِه بتِبيانِ مَعنىٰ “المعروف” ومعنَىٰ “المُنكر”، مُبيِّنًا أنَّهُ لابُدَّ أنْ تكونَ المصلحةُ راجِحةً في الأَمرِ بالمعرُوف، معَ ذكرِ القاعِدةِ الَّتي يَجبُ اتِّباعها في الأمرِ والنَّهي، مُؤكِّدًا على ضرورةِ ردِّ كُلِّ شيءٍ إِلى ميزانِ الشَّريعةِ، وأنَّ حُبَّ الإنسانِ وبغضَهُ يجِبُ أنْ يكونَا موافِقَين لأمرِ الله ورَسُولِه، مُوضِّحًا بعدَ ذلكَ معنىٰ العملِ الحَسن، وأنَّهُ لا يكونُ إِلّا بالعلمِ والفِقه، ثُمَّ تَطرّقَ للحديثِ عنْ عُقوبةِ أهلِ السّيّئاتِ في الدُّنيا والآخِرة، وأَنّهُ لابُدَّ منَ اليقينِ والصَّبرِ على فعلِ الحَسن، معَ إبرازِ عظمَ المحنةِ، في كونِها سَببٌ لِعلُوّ الدَّرجة، وقدِ اختَتمَ كلامَهُ عنِ الأمرِ والنَّهي، فهُما مِن لوازمِ وجودِ بَني آدم، ولابُدَّ أنْ يُرادَ وجهَ اللهِ في جميعِ الحَسناتِ؛ لِتكونَ صَفحاتُ الكِتابِ بما سطَّرَتهُ خيرَ دليل، لِكُلِّ مُسلمٍ إِلَى الطَّريقِ القَويم.