الاستثمار وضوابطه في الفقه الاسلامي

لمْ يكُنِ الدِّينُ الإِسلاميُّ مُقتَصِرًا في أحكامِه على الصَّلاةِ والصِّيامِ وسائرِ العباداتِ الأُخرَى، بلْ وَضعَ لِكُلّ شيءٍ حُكمَهُ في الحَياة، وقَدْ أعَدَّ الباحِثُ الشَّيخُ حسَّان محمُود عرَّار، في هذا البابِ، بَحثًا قيِّمًا حولَ الاستِثمارِ وضَوابِطِه في الفِقْهِ الإِسلاميِّ، وقَدَّمَهُ الدُّكتور يُوسُف بنِ عبدِ الله الشبيليّ، لِيُترجِمَ حياةَ المُؤلِّفِ الَّذي أقدَمَ على تَعلُّمِ العلومِ الشَّرعيّةِ، والدِّراساتِ الإسلاميَّةِ، ويُبيِّنَ لَنا ما تحدَّثَهُ الشَّيخُ رَحِمَهُ الله في دِراستِه عنِ الاستِثمارِ تأصِيلًا وتَفصيلًا، مُبرِزًا أسالِيبَهُ المَشروعةَ والمَمنوعة، وطُرُقه المُتقدِّمة والمُعاصِرة، مُجْتَهِدًا رَحِمَهُ اللهُ، في اسْتِقصاءِ أساليبِ الاستِثمار، ورَدِّها إلى قواعِدِها المُحكمَة، وأصُولِها الرَّاسِخة، وأَدِلَّتِها الشَّرعيّةِ المبنيّةِ على كِتابِ اللهِ تَعالى وسُنَّةِ نَبيّه ﷺ، جامِعًا ما بينَ الأصالةِ المُعاصرة، والتّأصيلِ والاسْتِنباطِ، وتَخريجِ الفُروعِ على أصُولِها، وتَفريع التّطبيقاتِ مِنْ أُصولِها، لِيكونَ الكِتابُ بما احتواهُ، فائِدةً يَنتفِعُ بها طلَبةُ العلمِ في فقهِ المُعاملاتِ الماليَّة، واستِزادةً لمعلوماتِهم عنِ الاستِثمارِ وتشريعاتِه.