الفقهاء والاداب الشرعية

لَقد جاءَتِ الشّرِيعةُ الإسلَاميّةُ جامِعةً لأركانِ الهِدَايةِ، فكانَ مِن لوازمِ هذا الكَمالِ التّشريعيِّ شموليّةُ الشَّريعةِ لعَلاقةِ المَخلُوقِ معَ خَالِقهِ ومعَ بَني جنسهِ عَلى نَفسِ النّسقِ ضِمنَ العقائدِ والأحكامِ، وَمِن هذا المُنطلَقِ راحَ المُؤلِّفُ مُهَنَّا بْنُ خالدِ الضّالِع يَدرسُ مدَى اهتمامِ الفُقهاءِ بالآدابِ الشَّرعيّةِ والتّصنيفِ فيها، مُركّزاً عَلى المَذهبِ الحنبليِّ لسعَةِ الموضوعِ وكَثرةِ مجالاتهِ، مُناقشاً في هذه الصَّفحاتِ مُؤلَّفاتِ الحَنابلةِ وطرائِقَهُم فِيها، حيثُ أوضحَ أنَّهُم عمِلوا على إثراءِ المكتبةِ الفقهيّةِ بجُملةٍ مِنَ الكُتبِ المُختَصّةِ بالآدابِ الشّرعيّةِ، سَعْياً لنَشرِ العِلْمِ وترسيخِ الفَضائلِ والقِيَمِ الإسلاميّةِ في المُجتَمع، مُمهِّدًا كِتابَهُ بتَقديمِ المَوضوعاتِ الَّتِي بحثَها الفُقهاءُ بشَكلٍ مُستقلّ، معَ بيانِ علاقتِها بتَرتيبِ الأُمورِ الفِقهيّةِ، مُحرِّراً بعدَها مفهومَ الأدَبِ وشارِحاً معناهُ وعظِيمَ أهمِّيّتهِ، كما راحَ يتحدَّثُ عنِ الكُتبِ الشّرعيّةِ عندَ الحَنابلةِ؛ لِيحتويَ هذا الكِتابُ بينَ دفّتَيهِ بياناً في الآدَابِ الشّرعيّةِ بوَصفِها أحدِ جَوانِب الفقهِ المُتعلّقةِ بأفعالِ العبادِ المِحوَريّةِ، ممَّا يَجعلُها أساساً لا تنفكُّ عنْهُ حَياتُهم.