ضوابط تكفير المعين

لَقدْ وَاجهَتِ الأُمَّةُ منذُ القِدَم مسائِلَ أحدَثتْ اختِلافًا، إِذْ قُسِّمَتْ بسببِها إلى فِرَقٍ مُتعصِّبةٍ لرأيِها الَّذِي تبَنَّتْهُ، وَمِنْ هذهِ المسائِلِ: التَّكفيرِ والتَّفسيق والتَّبدِيع، وَهذا ما دَفعَ المُؤَلِّفُ لِيضعَ كِتابَهُ ((ضَوابِط تَكفِيرِ المُعيَّن))، حيثُ تناولَ فيهِ الحديثَ عَنْ قضيَّةٍ مُهِمَّة، كَثُرَ فِيها الجَدل ما بينَ إِفراطٍ وتَفريطٍ، مُوضِّحًا سببَ أهمِّيَّةِ هذهِ القَضيَّةِ، وعَلى رأسِها إِطلاقُ الحُكْمِ بالكُفْرِ على المُعيَّنِ، وما لَهُ مِنْ تبعاتٍ وآثارٍ خَطيرَة إِنْ كانَ هذا الحكمُ بغيرِ ضوابِطَ، مُبيِّنًا ما يَتجلَّى مِنَ الإِفراطِ و التَّفريطِ عندَ مَنْ بحَثَ في هذهِ المسألةِ، ذاكِرًا أنَّ طائِفةً اشترَطَتْ شُروطًا مُعجِزةً وأُخرَى قَد وقَعَتْ في الغُلوِّ لِعَدمِ اعتبارِها الضّوابِط، ثُمَّ راحَ يُنوِّهُ إلَى ضرورةِ الحَذرِ مِن تَكفِيرِ المُعيّن، مُختَتِمًا كلامَهُ عَنْ مَنهجِ شَيخَيِّ الإِسلَامِ في هذهِ المسألَةِ، لِيُسلِّطَ الضَّوءَ عَلى مَنهجِ عُلماءِ الدَّعوةِ النَّجدِيّةِ وَضَبطِهم لإشكَالِ المسألَة، فَيكونَ هذا الكِتابُ مِنْ أهمِّ الكُتبِ الّتِي كانَ لابُدَّ مِنْ وُجودِها لبَيانِ أنواعِ المسائلِ الَّتِي أحدَثتْ تَفريقًا بينَ النَّاسِ، معَ إبرازِ ضوابِطَها بِما يُرضِي ﷲ ﷻ دونَ غُلوٍّ أو تَعقِيد.