عقد البيع | العقود المسماة في الفقه الإسلامي

إنَّ عقدَ البيعِ هو أهمُّ العقودِ وأكثرُها تداولاً في كلِّ مجتمعٍ، ويأتي موقعهُ في أوّلِ العقودِ المُسمّاةِ الّتي تقعُ على الملكيّةِ، وراحَ المؤلِّفُ يتحدّثُ في كتابهِ عن أحكامِ عقدِ البيعِ الفقهيّةِ؛ وهو الجزءُ الرّابعُ من سلسلةِ الفقهِ الإسلاميِّ في ثوبهِ الجديدِ، ويُشكِّلُ النموذجَ التّطبيقيِّ في هذهِ السّلسلةِ الفقهيّةِ، ونزعَ الكاتبُ إلى عرضِ جميعِ أحكامِ عقدِ البيعِ الّتي ضمّنها بينَ صفحاتِ الكتابِ على أساسِ المذهبِ الحنفيِّ ومجلّةِ الأحكامِ العدليّةِ المصوغةِ من هذا المذهبِ فقط، وكذلكَ عملَ على عرضِ مافي المذاهبِ الأخرى من آراءٍ تُخالفُ المذهبَ الحنفيَّ، وذلكَ في كثيرٍ من المناسباتِ، وجعلَ معظمَ ذلكَ في الحواشي كيلا يزيغَ فكرُ الطّالبِ بينَ اختلافِ المذاهبِ، ليكونَ بينَ يدي القرّاءِ وطلّابِ العلمِ ما يزوّدهم بالعلمِ والمعرفةِ بأحكامِ عقودِ البيعِ الفقهيّةِ.