علل النهي المنصوصة في احاديث الصحيحين

إِنَّ أحكامَ الشَّريعةِ الإِسلَاميَّةِ بمُجملِها تَشتمِلُ عَلى مَقاصدِ الشَّارعِ، لِتحملَ في ثَناياها حِكماً ومصالِحَ ومنافِع، حَيثُ كانَ الفِقهُ فِيها معرِفةَ تِلكَ المَقاصدِ بالبَحثِ في تَحليلِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ ومَعرفةِ علَّةِ الحُكمِ، ومِن هذا المُنطلقِ راحَ المُؤلِّفُ الدُّكتورُ مُحمَّدُ بنُ فَرحانَ بنِ مُحمَّدٍ القَحطانِيُّ يُقدِّمُ لَنا كِتابَهُ هذا “عِللَ النَّهي المَنصُوصة” الوارِدةَ في أبوابِ العباداتِ والمُعاملاتِ المُتعدِّدةِ، لتمكينِ الفَقيهِ منَ الاستنباطِ الَّذي يُعينُه على فَهمِ الحُكمِ وتَطبيقِه وتَحقيقِه، لِيَجمعَ بين خاصَّتيِّ الأخذِ بظاهرِ النَّصِّ والالتفاتِ إلَى رُوحِه ومَدلولِه عَلى وجهٍ لا يخلُّ فيهِ بالمعنَى، فتَجرِي فيهِ أحكامُ الشَّريعةِ عَلى نَسقٍ واحدٍ لا اختلافَ فيه، وذلِكَ بأُسلوبٍ مَنهجيٍّ دقيقٍ ومُنظَّمٍ، أُعِدَّ في إطارِ دراسةٍ تحليليَّةٍ مُوثَّقةٍ؛ لِيكونَ هذا الكِتابُ الّذي بينَ أيدِينا الجُزءَ الأوَّلَ مِن رِسالةٍ مَعرِفيَّةٍ أُنجِزَتْ، لِتُثرِيَ المكتبةَ العربيَّةَ بنَوعٍ جديدٍ مِنَ العِلْميَّةِ العَمَليَّةِ المُستمدَّةِ مِنْ نُصوصِ السُّنَّةِ النَّبويَّةِ الشَّريفةِ والَّتِي تُسهِمُ في فَهمِ عُلماءِ الأُمَّةِ لَها بإسقاطِها عَلى أرضِ الواقِعِ.